انتهاج الحكم الديمقراطي للنظام السياسي الكويتي

أعلنت السلطات الكويتية بعد الأشهر القليلة التالية للاستقلال أنها ستتبنى النظام البرلماني ، وبذلك دعت الحكومة إلى انتخابات عامة لانتخابات عامة لانتخاب عشرين عضوا للمجلس التأسيسي تكون مهمته وضع الدستور ، وقد جاء هذا الإعلان كنتيجة لتضافر العديد من العوامل التي خدمت ودعمت اتجاه السلطة إلى الأخذ بالنظام البرلماني ، وباستطاعتنا في هذا الإطار تحديد عدة عوامل رئيسة لعبت دورا أساسيا في الدفع باتجاه اتخاذ قرار كهذا ، هذه العوامل هي :- التهديد العراقي،

وجود فئة من التجار الليبراليين المتحمسين للإصلاح السياسي، الدعم الشعبي الكبير الذي حاز عليه أمير البلاد إبان أزمة الاستقلال والتطور الإيجابي للعلاقة بين الحاكم والشعب.

المجلس التأسيسي وإعداد الدستور

في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962م، متضمنا النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد، إذ نصت المادة الأولى منه على أن : ( يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ) ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية، وإنما يشاركه فيها الأمير ،إذا لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره.

وقد تكون المجلس التأسيسي من نوعين من الأعضاء:ـ

أولا: أعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا هم السادة:

1ـ أحمد خالد الفوزان

2ـ د. أحمد محمد الخطيب

3ـ حمود زيد الخالد

4ـ خليفة طلال الجري

5ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق

6ـ سليمان أحمد الحداد

7ـ عباس حبيب مناور المسيلم

8ـ عبد الرزاق سلطان أمان

9ـ عبد العزيز حمد الصقر

10ـ عبدالله فهد اللافي الشمري

11ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم

12ـ على ثنيان صالح الأذينة

13ـ مبارك عبد العزيز الحساوي

14ـ محمد رفيع حسين معرفي

15ـ محمد وسمي ناصر السديران

16ـ محمد يوسف النصف

17ـ منصور عيسى المزيدي

18ـ نايف حمد جاسم الدبوس

19ـ يعقوب يوسف الحميضي

20ـ يوسف خالد الخلد المطيري

ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم الوزراء

الشيخ/جابر الأحمد الجابر الصباح

الشيخ/ خالد العبدالله السالم الصباح

الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح

الشيخ/سعد العبدالله السالم الصباح

الشيخ/سالم العلي السالم الصباح

الشيخ/صباح السالم الصباح

الشيخ/صباح الأحمد الجابر الصباح

الشيخ/مبارك الحمد الصباح

الشيخ/عبدالله الجابر الصباح

الشيخ/ محمد الأحمد الجابر الصباح

الشيخ/مبارك العبدالله الأحمد الصباح

وأجازت المادة (36) من القانون رقم (1) لسنة 1962 م الجمع بين عضوية مجلس وتولى الوزارة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المنتخبون الوزراء هم السادة حمود الزيد الخالد ، عبد العزيز حمد الصقر ، ومحمد يوسف النصف.

وتم انتخاب السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي كما انتخب الدكتور / أحمد محمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس.

وفي اجتماع المجلس بتاريخ (27 فبراير 1962م)، عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي، اتفق أن يكون عدد أعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتألف من خمسة أعضاء.

وفي جلسة (3 مارس 1962)، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم:

ـ يعقوب يوسف الحميضي

ـ عبد اللطيف ثنيان الغانم

ـ حمود الزيد الخالد

ـ الشيخ/ سعد العبد الله السالم

ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق

وترأس لجنة الدستور عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها الأولي في 17 مارس 1962م ،وكان مجموع جلساتها 23 جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أكتوبر 1962م، وفيها أنهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره .

ولضمان أن يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غير المنتخبين فقد من أفرد أسرة الصباح بيانا حول التصويت عند نظر الدستور جاء فيه أنه وإن كان القانون رقم (1) لسنة 1962م بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء في المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم فإن الوزراء الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ـ قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم )

وقد بدأ المجلس التأسيس النظر في مشروع الدستور في (12 أغسطس 1962)، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 1962م) تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردا  فردا وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس .

وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ (3 نوفمبر 1962م)، وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو

الشيخ / عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962م، وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962م، ونشر في جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت ـ في 12 نوفمبر 1962م.

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات