موقع و منتديات الوسط لأخبار الطلبة و التعليم العالي - «منع الاختلاط».. القضية الأكثر جدلا في الجامعة تتجدد

«منع الاختلاط».. القضية الأكثر جدلا في الجامعة تتجدد

الكاتب/ جريدة القبس - أميرة بنت طرف
09/09/2009
مازالت قضية الاختلاط في الجامعة تثير ردود الافعال رغم صدور قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية عام 1996، حيث لا يزال طرفا القضية الضد والمؤيد للقانون في شد وجذب كمحاولة من الطرف الاول لالغاء القانون والطرف الثاني لاثبات ضرورة تطبيقه. ورغم حسم القضية في البرلمان عام 2006 بصدور القانون، فان اقتراح النائب علي الراشد بالغائه عام 2008 قد منح جرعة معنوية لرافضي القانون الذين يعتبرون تطبيقه معيقا للمسيرة الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. وسائل عديدة لا يوفرها رافضو القانون محاولة لالغائه من تجمعات وندوات وحملات كان آخرها حملة لمجموعة «صوت الكويت» التي تعد الابرز ضمن صفوف معارضي «منع الاختلاط» لجمع تواقيع على عريضة ستقدمها للمحكمة الدستورية بهدف الغاء القانون في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بحيث تهدف المجموعة الى كسب 4000 توقيع معارض للقانون. الادارة الجامعية ورغم هذه المحاولات فان القانون بات امرا واقعا تتعايش معه الادارة الجامعية رغم ما تعانيه من نقص في عدد اعضاء هيئة التدريس والشعب الدراسية، لكنها تلتزم على الاقل للطلبة المستجدين في تطبيقه حيث تجاوزت نسبة تطبيق القانون بحسب عمادة القبول والتسجيل 90% في ظل وجود بعض المعوقات لتطبيقه الكامل كالتخصصات النادرة وعدم الاقبال الكبير على بعض المقررات الاختيارية. المدينة الجامعية.. ينتظرها مؤيدو القانون بفارغ الصبر لتكون التطبيق المتكامل للقانون عبر فصل الكليات الجامعية التابعة للاناث عن تلك التابعة للذكور.. بالمقابل يرى رافضو القانون انه يعتبر اهانة لطلبة اعلى صرح اكاديمي. للقوائم رأي وعلى هذا الصعيد اشار المنسق العام لقائ‍مة الوسط الديموقراطي في جامعة الكويت سالم النجار ان القانون جاء لمصالح سياسية وليس للمصلحة الطلابية، مضيفا ان «الوسط الديموقراطي» تؤيد الغاء القانون لعدم دستوريته. واضاف النجار ان «الوسط» سعت عبر حملاتها المختلفة الى الغاء القانون، مشددا انه يجب حل هذا القانون في مجلس الامة لكونه صدر من البرلمان، مؤكدا ان تطبيقه اثبت للطلبة ان منع الاختلاط يؤثر سلبا على مخرجات الكليات والعملية الاكاديمية في المؤسسات التعليمية. من جانبه قال المنسق العام للقائ‍مة الائتلافية في جامعة الكويت احمدالسميط ان الائتلافيةتعتمد علىلتأييد القانون ثلاثة محاور هي: محور شرعي ومحور اجتماعي ومحور تربوي. واضاف السميط ان هناك آراء شرعية تؤيد ضرورة الفصل بين الجنسين، مشيرا الى ان القانون يراعي الوضع المحافظ للمجتمع. واوضح ان هناك دراسات تربوية عديدة اثبتت ان مخرجات المؤسسات التعليمية، التي تعمل بنظام الفصل بين الجنسين تكون افضل من مخرجات المؤسسات التعلميية المختلطة. وبين السميط ان تطبيق هذا القانون في الجامعة يتطور عاما بعد عام، مشيراً الى انهم يطمحون للتطبيق النهائي له عند اكتمال المدينة الجامعية في الشدادية، موضحا ان الادارة الجامعية متعسرة في تطبيق القانون حاليا لما يتطلبه من زيادة في عدد اعضاء هيئة التدريس والشعب الدراسية. ..والادارة الجامعية وصرح عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي بان الغاء القانون او الاستمرار في تطبيقه لن يشكل فرقا بعمل الادارة الجامعية وعمادة القبول والتسجيل على وجه الخصوص، موضحا ان اعداد الطلبة المقبولين والمستمرين في كل عام لن تتأثر اذا أُلغي القانون. واشار الى ان الغاء القانون يستتبع فقط اختلافا في طريقة توزيع الطلبة على الشعب الدراسية، مضيفا ان القدرة الاستيعابية لكل كلية لن تختلف اذا تم الغاء «منع الاختلاط»، مشيراً الى ان الاختلاف سيكمن في طريقة توزيع الطلبة والطالبات على الشعب الدراسية وليس في عدد هذه الشعب، مؤكدا ان الادارة تقوم بواجبها تجاه الطلبة بدون النظر الى «النوع». وضمن اشارته الى ان الادارة الجامعية تسعى لتطبيق القانون اوضح ان القانون مطبق بنسبة 100% على طلبة السنتين الجامعيتين الاولى والثانية، مشيراً الى ان طبيعة بعض الاختصاصات النادرة وقلة عدد الراغبين بالتسجيل في بعض المقررات جعلتا من الصعب تطبيق هذا القانون على طلاب السنتين الجامعيتين الثالثة والرابعة. واضاف الرفاعي ان الادارة الجامعية بتعاون من الكليات استطاعت ان تستكمل جداول المقبولين في الجامعة عبر سد بعض النقص في عدد اعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات و«العبء الاضافي» للاساتذة والانتدابات الداخلية بين كليات الجامعة او الانتداب من خارجها. أسئلة من معارضي القانون يطرح المطالبون بالغاء القانون اسئلة عديدة عبر الصفحة التي تم انشاؤها على شبكة الفيس بوك، وهي كلها تتجه الى عدم ضرورة تطبيقه. فيتساءل هؤلاء الشباب عن «الانحلال الاخلاقي» الذي يتكلم عنه مؤيدو القانون اذا ما ضمت القاعة الدراسية الطالب والطالبة، مؤكدين ان التسمية الصحيحة هي «التعليم المشترك»، موضحين ان البعض اطلق عليه تسمية «اختلاط» لتتحول القضية من موضوع اكاديمي الى قضية دينية. إضافة إلى المفضلة المفضلة إرسال إلى صديق المشاهدات: 739 التعليقات (0) إظهار/إخفاء التعليقات أضف تعليق الإسم البريد الإلكتروني العنوان التعليق تصغير \| تكبير