وقد أكدت مصادر جامعية ان هناك ضغوطا على الإدارة الجامعية من قبل نواب الحركة الدستورية لتفتيت الشكوى من محتواها وإيهام الزميل الوردان بأن الشكوى شخصية وبالتالي الخطأ مشترك، وهذا يعني حصول الطرف الثاني ـ أي عضو الاتحاد ـ على البراءة من التهم المنسوبة اليه، والأدهى والأمر ان اللجنة اعتبرت الوردان معتديا وطالبته بالتنازل.

السؤال الذي يطرح نفسه ازاء هذه القضية: 'من ينصف المظلوم ويأخذ بحقه في جامعة يسيطر عليها ذوو مصالح وتوجهات تعادي حرية الفكر وتعمل متجاوزة معايير الديموقراطية؟'.

إلى ذلك، استمعت أمس مباحث الشويخ الى الزميل الوردان، حيث تم التحقيق معه حول حادثة الاعتداء عليه بالضرب واستمعت الى الشهود.

وكشفت التحقيقات الأولية عن ان عضو الاتحاد 'أ. ص.' لديه سجل حافل من المشكلات والقضايا وتأتي المشاجرات على رأس هذه اللائحة، ومن المقرر ان يتم استدعاء 'أ. ص.' للمثول أمام مباحث الشويخ للتحقيق معه حول الحادثة.

هل يمثل الاتحاد لجنة النظام الجامعي؟

في سابقة ليست بغريبة على الاتحاد الوطني 'الائتلافية' خرج ممثل الاتحاد في لجنة النظام الجامعي 'أ. أ.' وقال للزميل مساعد الوردان ان 'اللجنة ستفصلك ـ أي الزميل الوردان ـ وكذلك عضو الاتحاد 'أ. ص.' فالأفضل لك ان تسحب الشكوى وتتنازل حتى لا يتأذى مستقبلك'.

والسؤال هنا: هل يمثل عضو الاتحاد لجنة النظام الجامعي؟! وهل يرضى رئيس اللجنة واعضاؤها بان يقوم عضو الاتحاد بهذا الإجراء الترهيبي والاستفزازي؟

وكشفت مصادر مطلعة عن ضغوط نيابية للملمة الموضوع وتسويته وديا تمارس على الوردان.

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات