الدستورية

( مادة 7 ) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
 

الرئيسية arrow الأخبار الجامعية arrow دشتي تقترح اختلاط الطلبة في الجامعات الخاصة arrow الأخبار arrow الأخبار الجامعية 

دشتي تقترح اختلاط الطلبة في الجامعات الخاصة طباعة ارسال لصديق
التقييم العام: / 1
سىءممتاز 
الكاتب/ جريدة الراي   
07/10/2009
تقدمت النائبة الدكتورة رولا دشتي باقتراح يجيز للكليات والجامعات الخاصة اقامة منشآتها بما يكفل الاختلاط، وعزت ذلك إلى فتح المجال امام المواطن لاختيار نوعية واسلوب التعليم الذي يناسبه. وطالبت دشتي في اقتراحها استبدال نص المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 بالنص الآتي:
«يجوز للكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الاجنبية اقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع الفروع والانشطة التدريسية والطلابية».
وقالت في المذكرة الايضاحية: «نص الدستور في المادة 13 منه على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وفي سبيل تطبيق هذا النص انشأت الدولة المدارس والمعاهد والجامعات، وبالنسبة للجامعات تم انشاء جامعة الكويت، والجامعات الخاصة التي انشئت بموجب القانون رقم 34 لسنة 2000، وقد نظم هذا القانون انشاء هذه الجامعات، الا انه نص في المادة السادسة على ان تقام منشآت الكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الاجنبية بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع الفروع والانشطة التدريسية والطلابية، الامر الذي يحصر المواطن في حيز منع الاختلاط».
واضافت: «ورغبة منا في تطبيق نص المادة 30 من الدستور التي تنص على ان الحرية الشخصية مكفولة اعد هذا الاقتراح بقانون ليفتح المجال امام المواطن لاختيار نوعية واسلوب التعليم الذي يناسبه».
واوضحت دشتي ان الاصل في المادة السادسة من قانون الجامعات الخاصة هو اباحة الاختلاط مع اجازة العكس للجامعات التي تنوي عدم الاختلاط بين الطلبة.
موضحة ان الجامعات الخاصة تُنشأ على انها مختلطة الا ان لها الحق في اقرار منع الاختلاط ان ارادت ذلك.
واضافت في تصريح صحافي ادلت به بعد اللغط الذي اثاره اقتراحها: المادة السادسة من القانون انحرفت عن مسارها الاساسي في انشاء الجامعات الخاصة ليتم تعديل المادة في الاطار المنصوص عليه اساسا من قبل الدستور والذي كفل حرية التعليم للمواطنين، ولذلك لابد من تقويم القوانين لتتماشى مع دستور الدولة، مؤكدة على انها لا تهدف لضرب اراء المحافظين في المجلس من خلال اباحة الاختلاط.
وذكرت دشتي ان هناك شريحة كبيرة من المجتمع فُرض عليها نوع معين من التعليم و«هذا الامر غير مقبولا».
وبينت ان هناك كثيرا من الجامعات المتميزة في العالم تبيح الاختلاط ولا تميز بين الجنسين كأساس للتعليم، موضحة ان المهتمين بالجامعات الخاصة يريدون الاستفادة من تلك الجامعات، مطالبة بتعديل المادة حتى يمكن الاستفادة من وجود الجامعات العريقة وتحسين مستوى التعليم في الدولة، مشيرة إلى حرمان بعض الراغبين في الدراسة في الالتحاق بالجامعات الخاصة نظرا لارتفاع كلفة التعليم فيها وبالتالي تضطر بعض الجامعات في الخارج إلى عدم التعاون مع الجامعات الخاصة في البلد في تخصصات معينة بسبب عدم الاختلاط فيها والتي تعرضها الجامعات المرموقة في الخارج.
وشددت على اهمية احترام اختيار المواطن بالاماكن التي يرغب في التعليم فيها وعدم جواز منعه من هذا الحق في الجامعات ذات التعليم المختلط او غير المختلط، خصوصا ان هناك من اولياء الامور يريدون التعليم المختلط ليتسنى لهم الانخراط في سوق العمل الذي يحتم الاختلاط في المؤسسات الخاصة او العامة.
واشارت إلى تجربة المملكة العربية السعودية في انشائها لجامعة الملك عبدالله المختلطة وكسرها لمنع الاختلاط، مؤكدة بالقول: «آن الأوان لان ترجع الامور إلى مسارها الصحيح».
التعليقات (0)add
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات
أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 
< السابق   التالى >
[ عودة ]

نافذة الدخول

الأعضاء المتواجدون

لا يوجد
Laish - Skyscraper

www.wasa6.org
موقع و منتديات الوسط لأخبار الطلبة و التعليم العالي